جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر می‌کنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند می‌توانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستا‌ها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سال‌ها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
آشنایی با قانون جزای اسلامی:
قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت، در مجازات تخفیف دهد. طبق این ماده دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. در صورتی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد. عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت رهبری حکم عفو از مجازت یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
تکرار اشتباهات فاحش :
برای چندمین سال متوالی است که در دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب ، شاهد اشتباه در رنگ آرم الله منعکس شده در حمایل کارگران برگزیده کشوری هستیم. وفق قانون پرچم ،آرم الله وسط پرچم باید قرمز باشد در حالی که در حمایل کارگران، برنگ مشکی می باشد. سال هاست که در این خصوص به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تذکر می دهیم، اما دریغ از کمترین توجه. جناب دکتر احمد میدری آیا حتما باید برعلیه شما به اتهام توهین به پرچم شکایت کیفری کنیم تا نسبت به مسئله حساسیت لازم را پیدا کنید؟ این وزارتخانه عریض و طویل ، روابط عمومی ندارد؟ بازرسی ندارد؟ چطور می شود که یک اشتباه آنهم تا این حد فاحش و در حضور شخص اول مملکت، برای بار چندم تکرار شود؟ منتظر دریافت توضیحات از روابط عمومی محترم؟! وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستیم.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
نشانه‌هایی از گسترش و تغییر الگوی اعتیاد در کشور:
برآوردها نشان میدهد که مواد مخدر سالانه چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند؛ هزینه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم از مصرف، درمان، مقابله، بازداشت و پیامدهای اجتماعی ناشی می‌شود. در سال ۱۳۹۹، بیشترین تعداد مرگ‌ومیر ثبت‌شده ناشی از اعتیاد با رقم ۴۶۰۰ نفر گزارش شده و در سال‌های اخیر نیز به طور متوسط حدود دو هزار نفر سالانه جان خود را از دست می‌دهند. افزایش مصرف مواد صنعتی، کاهش سن آغاز مصرف و رشد تعداد زنان و جوانان معتاد، نشانه‌هایی از گسترش و تغییر الگوی اعتیاد در کشور است. بر اساس داده‌های رسمی، میانگین سن شروع اعتیاد در ایران به حدود ۲۴ سال رسیده؛ هرچند این عدد از میانگین جهانی (۱۹ سال) بالاتر است، اما روند نزولی آن در ایران زنگ خطر جدی برای آینده جامعه به شمار می‌رود.یکی از تغییرات مهم در الگوی مصرف، رشد سریع مصرف ماده مخدر «گل» است. این ماده که در دهه ۹۰ در رتبه ۶ یا ۷ مصرف قرار داشت، اکنون پس از تریاک و شیشه، سومین ماده پرمصرف در کشور شده است. طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گروه سنی نوجوانان (۱۵ تا ۱۸ سال)، ۶۶ صدم درصد مصرف گل و ۲۵ صدم درصد مصرف حشیش ثبت شده است. این آمار در میان جوانان به ترتیب ۳.۳ درصد و ۲.۵ درصد می‌رسد. ناکفته نماند که این اعداد مربوط به درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر هستند، نه کل جمعیت.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
حاشیه های دیدار کاظمی با رادان:
کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمیتواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
در صدر یک هیئت عالی‌رتبه قضایی؛
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وارد هانگژو چین شد و مورد استقبال رسمی مقامات این کشور قرار گرفت.رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان شرکت و سخنرانی در اجلاسیه رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، راهکار‌هایی راهبردی و عملیاتی را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشورهای عضو این سازمان مهم، پیشنهاد خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا از لحاظ محدوده جغرافیایی و جمعیت است. کشورهای عضو این سازمان در مسیر توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضایی، قرار دارند و سازمان مزبور در حال تبدیل به یک مجمع مهم برای همگرایی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمیتواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
غفلت از پیامدهای حقوقی:
متاسفانه کم اطلاعی توامان شهروندان خریدار آپارتمان نسبت به حقوق خود، کم اطلاعی سازندگان از مسئولیت های حقوقی خود و در نهایت، کم اطلاعی عوامل فنی فعال در ساختمان نسبت به عملکرد کاری خود و تعهدات اجرای درست کار، سبب شده که با واژه بساز بنداز بجای ساختمان سازی، پیمانکاری و تعهدات حرفه ای متقابل ، مواجه شویم. فاجعه چنین وضعیتی عموما در زمان های بحران خود را نشان داده و باعث ایجاد انواع گرفتاری برای بخشی از ذی نفعان و ذی مدخلان این داستان می شود. بعنوان نمونه،تعداد اندکی از شهروندان مطلع هستند که مسئولیت مدنی سازنده، به جبران خسارات مالی و مادی ناشی از نقص یا خرابی در ساختمان اشاره دارد. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سازنده ساختمان تا ۱۰ سال از زمان تحویل پروژه، مسئول هرگونه خرابی و ویرانی ناشی از عدم استحکام بنا است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
از شایعه تا واقعیت:
عبدی مدیا در خبری مدعی شده است که من نمیدانم مرکز حراست قوه مقننه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حراست دیوان محاسبات خواب بوده‌اند یا گزارش داده‌اند، ولی کسی توجه نکرده؟ انتخاب فوق در حالی صورت گرفته که پرونده اتهامی آقای مینا از بابت مسائلی که فعلاً علنی منتشر نمیکنم در دادسرای انتظامی قضات مطرح بود و پس از انتصاب به عنوان مستشار دیوان و پیش از صدور ابلاغ نهایی از سوی ریاست دیوان محاسبات؛ مشارالیه از سمت قضایی تعلیق شد!( شعار سال: این ادعا نیازمند شفاف سازی و دوری از مبهم گویی است). همچنین شنیده‌ام: محسن مینا از الوار نورآباد ممسنی است و سابقه همکاری با دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگستری کل استان هرمزگان داشته و غلامرضا تاجگردون هم ولایتی دادستان عمومی و انقلاب تهران، بصورت ویژه این اقدام را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترتیب میدهد تا به زعم خود، او را از تعلیق قضایی نجات دهد و راه را برای ادامه خدمت در بازوی نظارتی مجلس فراهم نماید(شعار سال: این ادعا نیازمند شفاف سازی و دوری از مبهم گویی است). به منظور شفاف سازی جریان،ممانعت از شایعه سازی، دوری از هرگونه تخریب ، از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط درخواست می گردد که نظرات تائیدی ، تکذیبی ، تکمیلی خود درخصوص این خبر را به پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ارسال دارند . مجددا تاکید می شود که خبر فوق ورای انتشار توسط سایت خبری رسمی، نیازمند راست آزمایی و کسب اطلاعات تکمیلی است.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
نظرگاه های علی خالقی و محسن برهانی:
در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
رای به کارنامه و برنامه یا حفظ موقعیت در فدراسیون:
در فرایند انتخابات آمده است که کمیته بدوی برگزاری انتخابات باید بر اساس قوانین صلاحیت‌ها را تایید کند. یکی از موارد این است که افرادی که کاندیدا شده اند نباید محکومیت کیفری و مالی داشته باشند. ایشان (آقای تاج) در سیما رسما اعلام کرد من محکوم کیفری شده ام، آنهم به خاطر موضوع آقای محمدرضا ساکت. این را خود آقای تاج در برنامه فوتبال برتر اعلام کرد. وی در همان برنامه زنده اعلام کرد که پرونده آقای ساکت به ۴۷۷ رفته است که آنجا (در ۴۷۷) قرار است بررسی مجدد شود؛ یعنی هنوز حکم نشکسته است. آقای تاج در همان برنامه گفت ما ۵۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد (مارک ویلموتس) پرداخت کرده ایم؛ یعنی ضرر زده اند. این نشان میدهد که موضوع مالی هم داشته اند. حالا سوال این است که؛ از اعضای مجمع آن ۷۲ نفری که امروز به ایشان رای داده اند آیا این مسایل را نمی‌دانستند؟ یعنی به کسی که خودش می‌گوید محکومیت کیفری دارم رای داده اند پس مجمع همین مسیر را دوست دارد و می‌خواهد همین روال بر فوتبال کشور حاکم باشد.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
تداوم حضور تکراری ها در فوتبال، هم تاج ماند و هم رفقا؟
مجمع ۳۲ انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران ۹ صبح شنبه ۱۱ اسفندماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد و مهدی تاج با ۷۲ رای برای ۴ سال (نوبت سوم) رئیس فدراسیون فوتبال باقی ماند. علی کفاشیان و شهاب الدین عزیزی خادم نتوانستند تایید صلاحیت را از کمیته بدوی بگیرند و به مجمع نرسیدند. حیدر بهاروند قبل از مجمع، به نفع مهدی تاج کنار کشیده بود. امیر عابدینی ۱۰ رای از ۸۷ رای را کسب کرد.۵ رای هم باطله شد. وزیر ورزش و جوانان در مورد حضور پیدا نکردنش در انتخابات فدراسیون فوتبال، بیان کرد که جایی که حضورم لازم باشد، حتما حضور پیدا خواهم کرد. علی اکبر طاهری گفت کاندیدا‌ها نباید محکومیت کیفری و مالی داشته و کمیته بدوی برای تائید صلاحیت‌ها، باید این مورد را بررسی کند. در حالی که تاج در برنامه فوتبال رسما اعلام کرد که به خاطر موضوع محمدرضا ساکت محکوم کیفری شده ام؛ لذا با توجه به ادعای خودشان، ایشان در روز ثبت نام دارای پرونده محکومیت کیفری بوده و تائید صلاحیت شان جای سوال دارد. تاج اقرار کرده بود که در پرونده ویلموتس ۵۰ میلیارد تومان خسارت زده و که کمیته بدوی باید رسیدگی می‌کرد و این موضوع هم نادیده گرفته شد. بر اساس نتایج نهایی: نواب رئیس: مهدی محمدنبی، حیدر بهاروند و فریده شجاعی / نماینده هیات‌های فوتبال: طهمورث حیدری و علی طاهری / نماینده باشگاه‌ها: علی خطیر و محمد اسفندیارپور / کارشناس: فرزین دبیری، حجت کریمی و محمدرحمان سالاری، انتخاب شدند.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
قانون گرایی یا ویژه بینی:
بخشنامه ای در صداوسیما صادر و در آن گفته شده «تا پایان انتخابات فدراسیون فوتبال انتقاد از فدراسیون و مهدی تاج متوقف شود.» .صداوسیما در فاصله یک ماه تا انتخابات برنامه هایی در مورد شرایط فدراسیون فوتبال، اساسنامه، حواشی و شائبه های موجود روی آنتن برد. در این برنامه ها برخی کارشناسان انتقادات جدی نسبت به عملکرد رئیس فدراسیون و پروسه انتخابات مطرح کردند که بازخورد وسیعی در بین اهالی فوتبال داشت. با این حال و در شرایطی که انتظار می رفت در روزهای نزدیک به انتخابات تعداد این برنامه ها بیشتر شود و حواشی به وجود آمده از جمله انتشار اسناد محکومیت کیفری رئیس فعلی فدراسیون و حذف دو رقیب اصلی او مورد بررسی قرار بگیرند به یک باره تولید این برنامه ها کم و دعوت از منتقدین فدراسیون به برنامه های تلویزیونی متوقف شد.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
حاشیه‌ها در صرافی بانک رفاه کارگران:
انتشار خبر ادعای تخلف ۳۵ میلیون یورویی صرافی بانک رفاه کارگران در چند وقت پیش، با حاشیه‌هایی چند همراه بود. گفته می‌شود که اسماعیل لله گانی تمام تلاش خود را برای حذف خبر و تحت فشار قرار دادن این رسانه از طریق برخی نهاد‌ها انجام داده و در نهایت با طرح شکایت در دادگاه به دنبال محکومیت رسانه انتشار دهنده خبر بود. اما اسناد و مدارک تخلف صرافی بانک رفاه در دادگاه صحت گزارش دیده بان ایران و بولتن نیوز را مورد تایید قرار داده و در نهایت دادگاه کیفری ۱ تهران و هیات منصفه رای به برائت دیده بان ایران، داده است. منتظر دریافت و انتشار توضیحات تکمیلی احتمالی از طرف بانک رفاه کارگران یا صرافی این بانک می‌باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
تمرکز بر رویکرد انتظامی- قضایی و پرهیز از مداخلات امنیتی :
موضوع پرونده قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران در دو مسیر جداگانه باید دنباله گیری شود. در مسیر اول ، می بایست اقدام به احضار روسای قبلی و فعلی دانشگاه تهران، مدیران حراست و مسئول خوابگاه های کوی توسط دادستان به اتهام بررسی وضعیت اهمال در انجام وظایف محوله مستند به درخواست ها و گزارشات مکرر دانشجویان درخصوص ناامنی مسیر مورد اشاره نمود. پیگیری این امر ، باعث می شود که بحث پیشگیری ها بشکل خاصی مورد توجه قرار گیرد. در مسیر دوم که مسیر متداول پیگیری جرم است با رویکرد قضایی- انتظامی ، اقدام به پیگیری منجر به دستگیری قاتلین خواهد شد. تحفظ پرونده اینجاست که ضمن ارایه و در اختیار نهادن فضای مناسب اعتراض و سوگواری برای دانشجویان ، به هیچ وجه نباید اجازه مداخلات امنیتی داد و پرونده ای کیفری را تبدیل به پرونده ای امنیتی نمود. رئیس جمهور، وزیر عتف ، رئیس پلیس آگاهی تهران و برخی دیگر از مقامات، با هماهنگی های بعمل آمده ، دستورات خاص برای پیگیری موضوع صادر کردند. نکته تاسف بار داستان، طرح برخی حاشیه های سیاسی درخصوص این پرونده است.
کد خبر: ۳۹۷۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸